کد مطلب:8780 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

گنجینه پرسمان » احكام

نظر امام خميني (ره) درباره معاملات بانكهاي فعلي چيست؟

از كلمات و فتاواي حضرت امام (ره) برميآيد كه ايشان شديداً با بهره و سود پول و حيله هايي كه در اين زمينه انجام ميدهند، مخالف بوده و به هيچ وجه ترفندهايي را كه شائبه ربا خواري در آن باشد نميپذيرند. چند استفتا از ايشان را شاهد بر آنچه گفته شد ميآوريم:

س - وجوهي كه در بانكها به قصد محفوظ ماندن (نه سود بردن) گذاشته ميشود، ولي هنگام دريافت، متصديان بانك، مبلغ كمي كه خودشان حساب نمودهاند، اضافه بر اصل پول به صاحب پول ميدهند، آيا اين مبلغ حلال است؟

ج - اگر به عنوان سود بدهند، گرفتن آن جائز نيست، اگر چه قرار نداده باشند. (1)

س - سودي كه بانكهاي دولتي بابت پس انداز ميپردازند، آيا جائز است؟

ج - سود پول حرام است.(2)

س - بهره دادن و گرفتن از بانكها بدون قرار داد لفظس و كتبي حلال است؟

ج - دادن و اخذ جائز نيست، اگر به عنوان بهره باشد، اگر چه قراري نداده باشند.(3)

از پاسخهاي حضرت امام (ره) برميآيد هرگونه پول را كه شائبه سود پول باشد،ايشان جايز نميدانند، در حالي كه در جاهاي ديگر ميفرمايند: اگر پولي به عنوان قرضالحسنه به شخصي داده شود و شرط اضافهاي نشده باشد، مستحب است گيرنده موقع پرداخت، مبلغي اضافي به دهنده بدهد.(4) در جاي ديگر فرموده: ربا بر دو قسم است:

رباي قرضي و رباي معاملي.(5) رباي قرضي را تعريف كردهاند به پرداخت قرض الحسنه به شرط اضافه در حالي در سؤال هايي كه درباره بانكها از حضرت امام در بالا نقل شد، با اين كه در سؤال آمده بود هيچ شرط اضافهاي نشده ولي بانك خودش اضافه ميپردازد امام در جواب آن را منع ميكنند.

راه حل:

ممكن است به نظر برسد امام (ره) دو گونه درباره رباي قرض سخن گفته و شايد براي برخي دو گونه فتوايي كه از ايشان نقل شد، تناقض باشد و آن را غير قابل جمع بدانند، ولي از طرفي ميبينيم حضرت امام مضاربه، مشاركت، جعاله، خريد و فروش، اجاره و ساير معاملات را جائز ميدانند، در حالي كه در اين گونه معاملات پول مطرح است؛ مثلاً در مضاربه پول از يك نفر و عمل از شخص ديگر است، با شرايطي كه در مضاربه آمده است. ايشان عقد مضاربه را از معاملات اسلامي و صحيح ميداند، يا جعاله و مشاركت را.

بنابراين حضرت امام با اين معاملات اگر واقعي و حقيقي باشند، موافق هستند. پس ميتوانيم به اين نتيجه برسيم كه به نظر حضرت امام اگر بانكها (كه طبق مصوبه مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي محترم نگهبان براساس معاملات بانكي عمل ميكنند) و مردم سپرده گذار و وامگير براساس شرايط مصوب عمل كنند، استفاده از پولهايي كه به عنوان استفاده از معاملات بانكي به طرفين پرداخت ميشود، بدون اشكال خواهد بود، ولي آيا بانكها و مردم به شرايط مصوب و مورد قرارداد عمل ميكنند؟ اين خود مقوله ديگري است. شايد حضرت امام به خاطر اين مهمل كاريها و اينكه مبادا به رباخواري منجر شود، در موارد شبهه مردم را برحذر ميدارند.

پينوشتها:

1 - توضيح المسائل مراجع، ج 1، چند مسئله بانكي، س 76.

2 - همان.

3 همان.

4 - همان، مسئله 2283.

5 - تحريرالوسيله، ج 1، ص 536.